هدف گذاری دو میلیارد دلاری در روابط مالی ایران و ویتنام - تور گرجستان ارزان

با ما همراه باشید تا با بهترین تور ویتنام سفر کنید.

محمدرضا کرباسی، معاون امور بین الملل اتاق ایران در خصوص تشکیل اتاق مشترک ایران و ویتنام گفت: در سفر رئیس جمهور ایران به ویتنام قرار شد هیئت تجاری از اتاق ایران به این کشور سفر کند. در سال 96 این هیات به ریاست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به این کشور سفر کرد. طی مذاکرات اجرا شده در این سفر مقرر شد اتاق مشترک بازرگانی بین دو کشور ایجاد گردد.

وی ادامه داد: سال گذشته شورای بازرگانی ویتنام و ایران شکل گرفت. اتاق ایران نیز پیگیری های لازم برای تأسیس این اتاق را در برنامه کاری خود قرار داد. خوشبختانه این هدف محقق شد و امروز مجمع مؤسس این اتاق مشترک را با 38 نفر عضو برگزار کردیم.

بر اساس اظهارات وی، دولتمردان ایران و ویتنام هدف گذاری هایی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور طراحی نموده اند که بر اساس آن باید سطح مناسبات به مرز دو میلیارد دلار در سال برسد. متأسفانه طی دو سال اخیر به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم، میزان مبادلات دو کشور سیر نزولی داشته است؛ به طوری که در سال 97 بالغ بر 50 درصد از میزان حجم تجارت بین دو کشور کاهش داشته است. بنابراین ضرورت دارد با ایجاد هم افزایی و کوشش اتاق های مشترک دو کشور سطح همکاری ها را توسعه دهیم.

وی در ادامه به مجمع مؤسس 4 پیشنهاد ارائه داد تا با یاری آن بتوان هدف گذاری های اجرا شده را محقق کرد.

بر اساس اظهارات وی کوشش برای حل وفصل مسائل مربوط به جابجایی اقتصادی و طراحی مکانیزم ویژه در این حوزه، تسهیل روابط با ایجاد تسهیلات ویزایی برای فعالان اقتصادی، برقراری پرواز مستقیم بین دو کشور و در نهایت امضای موافقت نامه های تعرفه ترجیحی بین ایران و ویتنام می تواند در پیشبرد برنامه های معین شده مؤثر باشد.

کرباسی توضیح داد: در خصوص موافقت نامه های تعرفه ترجیحی مذاکراتی اجرا شده و به دنبال نهایی کردن آن هستیم.

وی همچنین از عضویت این کشور در پیمان اوراسیا اطلاع داد و گفت: ویتنام تنها کشور خارج از منطقه اوراسیاست که عضو این پیمان است. از آنجایی که ایران هم در حال طی مراحل نهایی عضویت در آن است، این موضوع می تواند در نزدیک تر شدن روابط اقتصادی بین دو کشور مؤثر باشد.

شبکه سازی از افرادی که در بازار هدف فعالیت می نمایند وظیفه اتاق مشترک است

در ادامه پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران که مسئولیت راهبردی امور بین الملل اتاق ایران را در دوره هشتم به عهده دارد از طراحی سازوکار جدید برای نظم بخشی و شکل دادن به فعالیت اتاق های مشترک در این دوره اطلاع داد و گفت: در حال حاضر این امکان فراهم شده تا عملکرد، خروجی و میزان شفافیت فعالیت های اتاق های مشترک را رصد و آنالیز کنیم. در این دوره تحولی بزرگ در اداره اتاق های مشترک رخ داد، بنابراین می توان ادعا کرد که کارنامه اتاق ایران در فعال سازی اتاق های مشترک و ایجاد اتاق های جدید، ارزیابی عملکرد و حمایت از آنها قابل دفاع و متمایز از دوره های گذشته است.

نایب رئیس اتاق ایران در خصوص جزئیات الگوی تعریف شده برای اداره هر چه بهتر اتاق های مشترک، تشریح کرد: هر 6 ماه، ارزیابی عملکرد اتاق های مشترک انجام می گردد و به این ترتیب نقاط ضعف و قوت اتاق ها را به آنها معرفی می کنیم. با شناسایی نقاط ضعف و قوت اتاق ها می توانیم چهارچوب های حمایتی ویژه ای برای آنها تعریف کنیم. بر اساس این الگو هرچه فعالیت اتاق ها بیشتر باشد میزان حمایت اتاق ایران از آنها نیز بیشتر خواهد بود.

نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: اعضای اتاق مشترک باید روی یک مسئله مهم تمرکز داشته باشند و آن شبکه سازی از افرادی که فعالیت، تجربه و سابقه خوبی در ارتباط با بازار ویتنام دارند. هر چقدر ما بتوانیم میزان شناخت خود را از ظرفیت های ویتنام و فعالیت های اقتصادی این کشور افزایش دهیم، میزان حضور و کیفیت حضورمان در این بازار بیشتر خواهد شد.

به اعتقاد سلطانی یکی از مأموریت های اصلی اتاق های مشترک، شناسایی و جذب افرادی است که در بازار کشور مقابل فعالیت می نمایند.

وی ادامه داد: امروز در شرایطی هستیم که تحریم ها محدودیت های زیادی از لحاظ بین المللی برای ما ایجاد نموده و این مسئله به عنوان یک تهدید برای عملکرد اتاق های مشترک به شمار می آید. هنر اتاق ها این است که بتوانند در همین وضعیت راه خود را ادامه دهند. همان طور که تاکنون این راستا را پشت سر گذاشته اند.

به باور سلطانی اتاق ها این ظرفیت را دارند تا توان اقتصادی کشور را در بازارهای بین المللی افزایش دهند. آن ها بازوان اتاق ایران در راستای تقویت و تداوم فعالیت های بین المللی ایران هستند، هر چند اجرایی کردن این مسئله کار ساده ای نیست.

نایب رئیس اتاق ایران در ادامه از علاقه دولتمردان دو کشور برای افزایش تعاملات و سطح روابط تجاری بین آنها سخن گفت و از آن به عنوان یک ظرفیت بالقوه یاد کرد.

به اعتقاد وی نرخ رشد بالای اقتصادی، تعامل و هم افزایی اقتصاد این کشور با اقتصاد چین و سایر کشورهای پیشرفته و بهره گیری از آزادسازی اقتصادی از جمله ویژگی هایی هستند که ایران می تواند با الگوسازی از آن ها خود را در راستا تقویت اقتصادی قرار دهد.

مناسبات 240 میلیون دلاری سال 97 از اهداف معین شده فاصله دارد

در بخش دیگری از این نشست له بانکوک، رایزن بازرگانی سفارت ویتنام در تهران به روابط 68 ساله دیپلماتیک بین ایران و ویتنام اشاره نمود و گفت: با وجود این سطح روابط سیاسی بین دو کشور، روابط مناسب اقتصادی بین آنها جاری نیست. سال گذشته میزان روابط اقتصادی بین دو کشور در حدود 240 میلیون دلار بوده است که رقم قابل توجهی نیست.

وی با اشاره به جمعیت دو کشور و ظرفیت های مختلفی که در حوزه های گردشگری و غیره وجود دارد گفت: به اعتقاد ما سطح مناسبات تجاری بین ایران و ویتنام بسیار کم است. فعالیت اتاق های مشترک به توسعه مناسبات یاری می نماید. اتاق مشترک می تواند پل ارتباطی بین فعالان اقتصادی دو کشور باشد.

انتخاب اعضای هیات مدیره اتاق مشترک ایران و ویتنام

اتاق مشترک ایران و ویتنام آخرین اتاق مشترکی است که در دوره هشتم هیات نمایندگان تشکیل شد. در نشست مجمع عمومی مؤسس پس از رأی گیری اعضای هیات مدیره نیز انتخاب شدند. بر این اساس مصطفی موسوی، سیدرضا زیتون نژاد موسویان، حمید سیلسپور، داود صدیق نوری و مهدی خلیلیان طالقانی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره اتاق مشترک ایران و ویتنام انتخاب شدند و محمود تولایی و شهریار مهاجر به عنوان اعضای علی البدل برگزیده شدند.

همچنین امیر خلفی به عنوان بازرس اصلی و مهدی مصلح به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.