خودروی ملی ویتنام؛ بهانه خیزش توسعه - تور گرجستان ارزان

با ما همراه باشید تا با بهترین تور ویتنام سفر کنید.

پیاده سازی فعالیت های مالی در قالب سیاست های تجاری مبتنی بر تقویت زنجیره ارزش برای پاسخ به احتیاج داخلی و قرار دریافت در مقیاس منطقه ای و جهانی و اخذ صندلی ممتاز تجارت جهانی، جالب توجه می باشد و این، درس هایی برای اقتصاد ایران است.

در خبرها آمده است که اولین خودروی ملی ویتنام تحت عنوان فادیل(Fadil) با قیمت تمام شده تقریباً 17 هزار دلار را (معادل 212 میلیون تومان- بدون احتساب برابری قدرت خرید) روانه بازار شد. در برنامه میان مدت و بلندمدت تاکید شده که در کنار پوشش به تقاضای بالای داخلی، خودروی ویتنامی با خودروهای تویوتا و فورد رقابت کند و حتی به بازارهای خارجی نیز صادر گردد. اولین تصور این هست که شاید کمی غیرواقع بینانه به نظر برسد ولی با آنالیز بعضی از شواهد تاریخی و تجربی این کشور، این تصور اصلاح می گردد. برای تبیین بهتر موضوع سعی می گردد با سه رویکرد، واقعیت یک کشوری که در سه دهه قبل در معرض جنگ و درگیری بوده، تا کنون و آینده آن به بحث بپردازیم. این سه رویکرد عبارتند از الف-اقتصاد سیاسی خودروی ملی، ب- اقتصاد کلان ویتنام ج- اقتصاد بخشی ویتنام می باشند.

قبل از ورود به این سه رویکرد اشاره می گردد که لحاظ کردن سه رویکرد کاملاً مبتنی بر اندیشه های نوظهور توسعه در طی چند سال اخیر این کشور (کمتر از ده سال) در کنار کشورهایی نظیر تایلند، لائوس، تایوان و کامبوج است که اندیشه های توسعه آنها کاملاً اقتصاد رفتاری شان نسبت به دهه های قبل تغییرات بنیادی پیدا نموده است. بر همین اساس، صرف نگاه مالی به این سه رویکرد نمی توان پاسخ اصلی رمز و راز اندیشه های نوظهور توسعه جنوب شرق آسیا را یافت.

الف-اقتصاد سیاسی خودروی ملی:

ویتنام عمدتاً تا دهه 80 م درگیر جنگ بود. فقدان یاری و جذب منابع داخلی و خارجی، مانع بهبود وضعیت مالی و صنعتی این کشور شده و حتی تاب و توان صنایع کوچک و متوسط را نداشتند تا چه رسد به صنایع بزرگ از جمله خودروسازی. اکنون که این کشور در جهت بهبود وضعیت مالی و رشد بالاتر قرار گرفته است توان مردم برای خرید خودرو نسبت به دهه های قبل به مراتب تغییرات اساسی یافته و این تغییرات در سایر کالاهای دیگر به خصوص محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با بخش کشاورزی نیز مشهود می باشد. حال این سوال پیش خواهد آمد آیا می توان گفت که این کفایت لازم را بحث را دارد یا خیر؟ پاسخ خیر خواهد بود چرا که شتاب برای پیشرفت و توسعه یافتگی در این کشور از بعد اجتماعی و فرهنگی و آموزشی به وفور دیده می گردد و در لایه های مختلف جامعه، به این درک از عقلانیت و آگاهی رسیدند که باید توسعه را به صورت همه جانبه دنبال کرد و جدی بودن رفتار دولتی ها، کارشناسان، فعالان مالی و آحاد جامعه به نوعی بیان کننده این خواسته از توسعه در این کشور باشد. بنابراین در کنار نظام تدبیری که برای توسعه مالی و اجتماعی ویتنام تدارک دیده شده، تحولات اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در کمتر از دو دهه اخیر به یاری تحولات مالی آمدند و موجب شتاب بخشیدن این کشور در چند سال اخیر شده است. خودروی ملی ویتنام بهانه توسعه و پیشرفت ویتنام است تا در عرصه جهانی عرض اندام کنند. این در حالی است از بعد اقتصاد کلاسیک، به نظر می رسد ویتنام مزیت نسبی در فراوری و صادرات خودرو را ندارد و حتی می توان خودرو را با قیمت کمتری از کشورهای همسایه دور و نزدیک خود نظیر چین، ژاپن، کره جنوبی و مالزی خریداری نماید و رفاه بیشتری را برای خانوارهای ویتنامی به همراه داشته باشد. ولی اندیشه های نوظهور توسعه این کشور فراتر از یک اقتصاد کوچک، محلی و کوتاه مدت بوده است. در کنار مقیاس مالی بالا، مقیاس بالای اندیشه های فکری و توسعه ای نخبگان علمی و سیاسی این کشور زمینه را حضور موثرتر در عرصه جهانی فراهم ساخته است. رفتار فعالان مالی و عامه جامعه ویتنام و سخت کوشی آنها بیانگر وجود امید به آینده ای درخشان در جهت توسعه می باشد و این سرمایه اجتماعی گرانقدر کمتر نصیب هر کشوری خواهد شد. بنابراین به جای پرداختن صرف به خودروی ملی ویتنام، باید کمی تعمق کرد که چگونه شتر توسعه برای کشور ویتنام زانو زده است تا این کشور سوار بر جهتهای پر پیچ و خم های توسعه و پیشرفت به حرکت درآید. ضمن اینکه نباید این نکته را نادیده گرفت که کشورهای همجوار ویتنام همانند یک کلاس درس دانش آموزان زرنگ و تیزهوش، همگی به دنبال یافتن راه چاره های بهتر برای زندگی و آینده بهتری هستند و سرریز آن نیز به ویتنام هم سرایت نموده است و این ویژگی در کشورهای همسایه ایران در منطقه جنوب غرب آسیا کمتر مشاهده می گردد.

ب- اقتصاد کلان ویتنام:

این کشور از سال 1990 تاکنون به طور میانگین رشد مالی 7 درصدی را تجربه نموده است که پس از چین، دومین کشوری است که رشد مالی چشمگیری داشته است. در چند سال اخیر، سالانه به طور متوسط بالای 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب نموده است و حتی صادرات این کشور به مقاصد مهم صادراتی کشورهای توسعه یافته و در حال گذار ازجمله ژاپن، آلمان، آمریکا، کره جنوبی و چین می باشد که به سطح 245 میلیارد دلار رسیده است. نرخ تورم کمتر از 3 درصد و نرخ بیکاری کمتر از 4 درصد (این شاخص ها در این کشور در پنج سال قبل حداقل دو برابر و در ده سال قبل سه برابر بوده)، خود بیانگر ثبات نسبی در بخش های اسمی و واقعی اقتصاد ملی ویتنام است که زمینه های رشد شتابان و مستمر همراه با نگاه به اقتصاد جهانی را مهیا ساخته است. در حال حاضر، ویتنام نماد مناسبی از اقتصاد درونزا و برونگرا در مفهوم عام خود می باشد. ثبات کلان مالی این کشور، موجب ایجاد انگیزه های ورود سرمایه های داخلی و خارجی در عرصه هایی که دولت این کشور سعی داشته است مزیت رقابتی را (به جای صرف مزیت نسبی به خصوص در عرصه فراوری انبوه محصولات کشاورزی) فراهم نماید. توجه سیاست های مالی این کشور به تحریک تقاضای داخلی برای بهبود درآمد و رفاه این کشور زبانزد می باشد و در کنار افزایش تقاضای داخلی، به تجارت خارجی به عنوان یکی از روینمودهای اصلی سیاست های مالی و تجاری خود در نظر گرفته است به طوری که نسبت تجاری به فراوری ناخالص داخلی این کشور بالای 200 درصد رسیده است. بنابراین شاید بتوان گفت خودروی ملی ویتنام بروز خلاقیت ملی و سرریز آثار و تبعات مثبت ثبات کلان مالی و تجاری این کشور در جهت توسعه یافتگی باشد.

ج- اقتصاد بخشی ویتنام:

شاید جالب توجه باشد که چرا در این نگارش به موضوع بخشی (اقتصاد بخشی) توجه شده است و آن بی ارتباط با دو بحث فوق نمی باشد. توسعه فعالیت های مالی ویتنام به زنجیره ارزش در سیاست های توسعه کسب وکار نهفته است که در اقتصاد ایران عمدتاً مغفول و یا کم رنگ می باشد. ویتنام برای عرض اندام در عرصه ملی و جهانی بنا نداشت در همه حوزه ها و فعالیت ها، سرمایه گذاری نماید بلکه سیاست های توسعه کسب و کار این کشور شبیه ماشین های کشنده ای است که نه تنها زنجیره کامل فرایند ارائه محصول را دنبال می نماید بلکه به تناسب، سایر فعالیت ها را نیز به دنبال خود خواهد آورد و دولت به شدت به روی بعضی از محصولاتی که در قالب زنجیره ارزش شناسایی شده و قابلیت پیاده سازی دارند سرمایه گذاری نموده و از هر نوع حمایت و ارائه مشوقی دریغ ننموده است و این موضوع برای فعالان مالی این کشور، به خوبی عینیت پیدا نموده است و سرمایه گذاران خارجی نیز با این رفتار و تعاملات دولت و بخش خصوصی رضایت خاصی نشان دادند. جلب و جذب سرمایه های خارجی نیز موید این ادعاست. صادرات کفش، پوشاک، محصولات دریایی، وسایل الکترونیک، محصولات چوبی، برنج، قهوه و ماشین آلات این کشور به کشورهای برتر جهانی، گویای این واقعیت است که استفاده از ظرفیت های داخلی برای تکمیل زنجیره ارزش با بکارگیری منابع داخلی و خارجی در دستور کار برنامه ریزان و سیاست گذاران این کشور بوده و هست.

لذا فراوری خودروی ملی ویتنام علاوه بر آنکه برای مردم آن کشور افتخارآمیز هست بلکه پیاده سازی فعالیت های مالی در قالب سیاست های تجاری مبتنی بر تقویت زنجیره ارزش برای پاسخ به احتیاج داخلی و قرار دریافت در مقیاس منطقه ای و جهانی و اخذ صندلی ممتاز تجارت جهانی، جالب توجه می باشد و این، درس هایی برای اقتصاد ایران می باشد. لذا فراوری و صادرات با کیفیت ویتنام، زاییده مدیریت کاراتر و کوشش و اراده مردمان آن کشور برای خیزش توسعه و بهتر زندگی کردن می باشد.