یونان با دریافت وام جدید مخالفت کرد - تور گرجستان ارزان

سفر با تور یونان ارزان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، آلکساندر دیلایگو استاد اقتصاد آموزشگاه نظامی فرانسه در واکنش به مخالفت دولت یونان با دریافت وام جدید، تاکید نمود: آن طور که من شنیده ام، یونان قادر است تا فوریه، وضعیت کنونی را حفظ کند.

دولت جدید یونان به نخست وزیری آلکسیس تسیپراس، رهبر حزب سیریزا از 25 ژانویه قدرت را در دست گرفته و مخالفت شدید خود را با اجرای برنامه های ریاضتی اعلام نموده است. یونان با معضل بازپرداخت بدهی های خود روبرو است.

یونان باید سال جاری 9 میلیارد یورو به صندوق بین المللی پول پرداخت کند که 2.3 میلیارد یوروی آن مربوط به ماه های فوریه و مارس است.

یونان باید 6.7 میلیارد یورو بدهی های خود به صورت اوراق قرضه را نیز طی ماه های جولای و اوت به بانک مرکزی اروپا بپردازد. دولت جدید یونان همچنین، 15 میلیارد یورو نیز بدهی کوتاه مدت به بانک های این کشور دارد.

مخالفت دولت یونان با دریافت وام جدید از صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا، و پافشاری مقام های آتن بر مذاکره مستقیم با وام دهندگان بین المللی، زنگ خطر را برای بازارهای مالی به صدا درآورده است.

نرخ بهره اوراق قرضه یونان به بیش از 11 درصد رسیده و این رقم عملا مانع از استقراض دولت یونان در شرایط کنونی خواهد شد. دولت یونان سعی دارد بدون یاری صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا، منابع مالی مورد احتیاج خود را تامین کند.

آلکسیس تسیپراس نخست وزیر یونان روز آدینه با انتشار بیانیه ای تاکید نمود: ما احتیاج به زمان داریم تا تنفس کنیم و برنامه میان مدت را برای دستیابی به رونق ، ایجاد کنیم. دولت باید برای مقابله با فرار مالیاتی و فساد کوشش کند.

وزارت دارایی یونان نیز روز گذشته اعلام نمود که مشاوران سرمایه گذاری را استخدام نموده است تا در مورد مسائل مربوط به بدهی های دولتی و مدیریت مالی به دولت مشاوره دهند.

دولت جدید یونان قول داده است تا این کشور را از بحران انسانی که در 5 سال گذشته به وقوع پیوسته، نجات دهد. حزب سیریزا بر این باور است که اجرای برنامه های ریاضتی در سال های گذشته، عامل اصلی تشدید بحران مالی بوده است.

مهمترین سیاست های ریاضتی اجرا شده در سال های گذشته، اخراج هزاران کارمند، تثبیت حداقل دستمزد و افزایش سن بازنشستگی بوده است.

دولت یونان اعلام نموده است که می تواند با مقابله با فرار مالیاتی و فساد و قاچاق، منابع مالی مورد احتیاج خود را تامین کند.

ع