عربستان، افشای مداخلات مستقیم بن سلمان در تصمیمات دستگاه قضایی - تور گرجستان ارزان

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از الخلیج الجدید، یک قاضی سعودی گفت که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی سیستم قضایی را در عربستان از بین برد و آن را به سیستمی کاملاً تابع خود تبدیل کرد تا جایی که ولیعهد سعودی اختیارات خود را دادگستری اعمال می نماید.

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و دنیا را در کانال تلگرامی خبرنگاران بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و دنیا را در صفحه اینستاگرامی خبرنگاران بخوانید. (کلیک کنید)

این موضوع در مصاحبه ای توسط سازمان داون عربیک سازمان وابسته به دموکراسی برای دنیا عرب اکنون بیان شده است که این سازمان که توسط جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی تاسیس شد و خاشقجی در اکتبر 2018 در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد.

این سازمان نام قاضی سعودی را به دلیل بحث امنیتی ذکر نکرد.

این قاضی سعودی رسیدگی قوه قضائیه عربستان به پرونده ترور خاشقجی را بسیار بد و ناعادلانه توصیف کرد و گفت: اقدام قوه قضاییه نشان می دهد که کسانی در کوششند تا توسط دادستانی بر اقدامات جنایتکاران عظیمی که در خصوص این پرونده دستگیر شده اند، سرپوش بگذارند.

وی در ادامه تاکید نمود که قوه قضاییه باید به مجازات افراد متهم در قتل خاشقجی اقدام کند؛ کما اینکه پرونده جمال خاشقجی صرفا پرونده جنایی است و جرم سازمان یافته و یا هک دستگاه ها نیست.

این مسئول سعودی اعلام کرد: هیچ اعتمادی به رهبری سیاسی و رهبری قضایی در عربستان نیست؛ چرا که محمد بن سلمان کوشش می نماید تا تسلط کامل بر قوه قضایی داشته باشد.درحالی که می بینیم عربستان در حال تغییر ترکیب قضات است و این اقدام را در راستای پیشرفت دستگاه قضایی می داند.

قاضی ناشناس سعودی اضافه نمود: قاضیان در دوره ملک فهد پادشاه متوفی عربستان و شیخ بن باز مفتی اعظم در آن موقع دیدار می کردند و همه چیز را در واقعیت می دیدند و با اختیارات خود حکم می دادند. اما امروز رابطه قاضیان با همگان به طور کامل قطع و اختیارات قضایی از آن ها گرفته شده است.

وی گفت: استقلال دادگستری عربستان یک دروغ عظیم است،چرا که انتخاب قضات تنها از دانشگاه های مذهبی صورت می گیرد و تخصص های حقوقی این افراد نادیده گرفته می گردد درحالی که سیاستمداران سعودی از مساله دین برای انجام خواسته های خود سوء استفاده می نمایند.

در این مصاحبه آمده است: قاضی در دادگاه سعودی ارتقا پیدا نمی نماید؛ مگر اینکه ریاست امنیت کشور آن را تایید کند که در واقع نوعی سیاه نمایی محسوب می گردد.ده ها نفر افراد با صلاحیت خاص بودند که به دلیل نظرسنجی امنیتی از ارتقای سمتشان محروم شدند.

قاضی سعودی تاکید نمود که دادگستری عربستان استقلال خود را کامل از دست داده است.

گروهی از قضات حدود ده نفر بدون حمایت دربار سلطنتی و بدون تأمین مصونیت برای چندین ماه در زندان بودند و آنها را به حبس و بازداشت محکوم کردند. از جمله این افراد وزیر دادگستری ، مشاور وزیر و قضات تجدید نظر بودند و این عظیمترین بحران در استقلال دستگاه قضایی عربستان بود.

این افراد پس از آنکه تعیین شد بازداشت آن ها ناعادلانه است، آزاد شدند.اما این اقدام به همه ملت نشان داد که آن ها هیچ استقلالی ندارند و این عظیمترین مصیبتی است که از زمان شروع ولیعهد سعودی، دادگستری قضایی متحمل آن شده است.

بر اساس این مصاحبه ولیعهد سعودی اختیارات مطلق خود را بدون هیچ محدودیتی بر دستگاه قضایی اعمال می نماید تا وفاداران خود را که مرتکب جنایتی شده اند از محاکمه شدن نجات دهد و احکام قضایی برای او هیچ ارزش و اعتباری ندارد.

این مسئول سعودی، دادگاه تروریسم عربستان را یکی از بدترین و بی مسئولیت ترین دادگاه ها در عربستان دانست.این دادگاه یکی از کندترین دادگاه در تکمیل پرونده است که حکم های آن مخفیانه صادر می گردد و ورود به ساختمان ریاست امنیت دولتی آسان تر از ورود به این دادگاه است.

وی ادامه داد: این دادگاه اداری برای ارعاب و سرکوب ملت است و ده ها انسان بی گناه به دنبال صدور حکم های ناعادلانه آن کشته شده اند.

وی تأکید کرد که دادستان عمومی اصلا استقلال ندارد.

قاضی سعودی درباره نحوه برخورد دادستان عمومی سعودی در خصوص پرونده بازداشت شدگان سعودی در هتل ریتز کارلتون گفت که ولیعهد سعودی دستور داد که دادستان کل تحت دستور وی باشد.

در همین راستاگنس کالامارد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درخصوص جنایات ترور جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول تأکید کرد که محمد بن سلمان با اظهارات اخیر کوشش دارد از مسئولیت این جنایت فرار کند.

وی تأکید کرد که دستگاه قضایی عربستان مستقل نیست و هیچ تضمینی برای تحقق عدالت در آن وجود ندارد.

در عربستان تمامی زندانیان به صورت هدفمند شکنجه می شوند؛ به خصوص کسانی که فعالیت های آگاهی بخشی و سیاسی و فعالیت حقوقی داشتند که با این قشر رفتاری بسیار شدیدتری صورت می گیرد. تجاوز و آزار جنسی فعالان زن و بچه ها و کسانی که به اعدام محکوم شده اند نیز وجود دارد و شکنجه ها تا زمانی ادامه می یابد که فرد مجبور به امضای برگه اعترافات دروغین گردد.

برخلاف ادعای حاکمان مبنی بر مستقل بودن دستگاه قضایی، در حقیقت قاضی پیش از برگزاری جلسه محاکمه برگه های اعترافات را دریافت نموده و بر اساس همان ها نیز حکم می نماید و اجازه هیچ گونه دفاعیه و اثبات اینکه این اعترافات تحت شکنجه بیان شده را نیز نمی دهد و قاضی نیز تمامی درخواست های وکلا برای ارائه ادله اتهام را رد می نماید.محاکمه های دادگاههای سعودی غیر قانونی، سمبلیک و صرفا پوششی برای سرکوب است.